الصفحه الرئيسيه » الاقتصاد تعلن فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على موردي وتجار الدواجن والبيض المخالفين

الاقتصاد تعلن فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على موردي وتجار الدواجن والبيض المخالفين

بواسطة Mironf7edAd3x191imuC@hlRa6i9OswA_ClcEKuznetsov

أعلنت وزارة الاقتصاد بالإمارات اليوم عن نيتها فرض جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، الذي يتعلق برفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13 في المئة كحد أقصى.

الاقتصاد تعلن فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على موردي وتجار الدواجن والبيض المخالفين
وسيتم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف درهم، وقد يصل الغرامة إلى 200 ألف درهم في حالة تكرار المخالفة.
وشددت الوزارة على أنها قامت بتنفيذ حملات مكثفة لمراقبة أسعار منتجات البيض والدواجن في كافة منافذ البيع في الدولة، وذلك لرصد أي ارتفاع غير مبرر لأسعارها.
كما نفذت الوزارة جزءًا كبيرًا من خطتها فيما يخص الجولات التفتيشية بواقع 300 جولة خلال شهر رمضان المبارك والفترة المقبلة، شملت جميع المنافذ الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وأسواق البيض والدجاج والبقالات في مختلف إمارات الدولة، وذلك للتأكد من التزام الموردين وتجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتجاوز نسبة الزيادة المقررة.
وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى الحفاظ على علاقة عادلة ومتوازنة بين الموردين والمستهلكين، وضمان استقرار السوق وتعزيز ثقافة المستهلك السليمة، ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد قائمة تضم حوالي 365 منتجاً من سلع البيض والدواجن، والتي تتضمن السعر الرسمي الذي حددته الوزارة لبيع هذه السلع على أرفف المنافذ. وتتوفر القائمة على موقع الوزارة ومواقع الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تساهم في تمكين المستهلكين من معرفة السعر الرسمي للسلع في منافذ البيع. وسيتم نشر هذه القائمة في وسائل الإعلام المختلفة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى المساهمة الفعالة في رصد أي ممارسات تجارية ضارة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فروقات في الأسعار بمنافذ البيع.
وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة المستهلك السليمة، ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.
كما أهابت وزارة الاقتصاد بمنافذ البيع والموردين بالالتزام بتشريعات حماية المستهلك، والحفاظ على جودة وسلامة السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بما يدعم حقوق المستهلكين ويضمن علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين، ومنافذ البيع. وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة شراء آمنة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمزدهر لمجتمع الإمارات.

مقالات ذات الصلة

© 2021 إقليمي | كل الحقوق محفوظة