الصفحه الرئيسيه » مصر تضع هدفاً لرفع قيمة صادراتها الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030

مصر تضع هدفاً لرفع قيمة صادراتها الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030

بواسطة Mironf7edAd3x191imuC@hlRa6i9OswA_ClcEKuznetsov

تعمل مصر على تعزيز وتطوير قطاع الاستصلاح الزراعي، مستندةً إلى مشروعاتها القومية الرائدة في هذا المجال، تسعى الدولة المصرية إلى ضمان توفير المياه اللازمة للزراعة، من خلال استخدام تقنيات متقدمة في معالجة مياه الصرف الزراعي، إضافةً إلى تحلية مياه البحر والاستفادة من المياه الجوفية، ما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة البيئية.

مصر تضع هدفاً لرفع قيمة صادراتها الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030

ووفقاً للوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) وتماشياً مع رؤية مصر 2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، تخطط مصر لتوسيع مساحتها الزراعية لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان بحلول عام 2030، مقارنة بـ 9.6 مليون فدان في عام 2021-2022، مستهدفةً مساحة محصولية تبلغ 21.5 مليون فدان.

تنوي الحكومة المصرية إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي، مستثمرة في البحث والتطوير لرفع الإنتاجية الزراعية بنسبة لا تقل عن 20%، عبر تطوير أصناف محاصيل عالية الإنتاج تتحمل التغيرات المناخية وتبقى فترات أقصر في التربة.

تسعى مصر أيضًا لتوسيع الزراعات التصديرية أفقياً ورأسياً، مما سيسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المقرر أيضًا زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان، بهدف رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح من 47% في عام 2021 إلى حوالي 70% بحلول عام 2030.

تخطط مصر لتوسيع نطاق استخدام الكارت الذكي للفلاح ليشمل حوالي 5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030، وتغطية كافة الفلاحين بنظام التأمين الصحي بحلول عام 2026.

ومن أولوياتها العاجلة، توجيه استثمارات تقدر بحوالي 116.6 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري في عام 2023-2024، بزيادة نمو 71% عن العام السابق 2022-2023، مع توقعات بأن يشكل القطاع الخاص نحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية خلال هذه الخطة.

تهدف خطة التنمية الاقتصادية المتوسطة المدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مقارنة بـ 1.82 تريليون جنيه في عام 2023-2024، بمعدل نمو يبلغ 20%.

تسعى الخطة أيضًا لزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2025، مقابل 11.5% في العام المالي 2022-2023.
ومن المخطط ضمن هذه الخطة، إضافة حوالي 750 ألف فدان ضمن مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة، وتنمية شمال ووسط سيناء، وتوشكى الخير ومشروع تنمية الريف المصري، لتصل المساحة المنزرعة إلى نحو 10 ملايين فدان.

تهدف الخطة للوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى حوالي 18 مليون فدان في عام 2023-2024، مع التركيز على زيادة مساحات زراعة القمح والذرة والفول البلدي.

وتسعى الخطة لزيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 5.4 مليار دولار في عام 2022-2023.

ومن المستهدف أيضًا رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والفول واللحوم الحمراء والأسماك، وتحقيق فائض تصديري في محاصيل الخضر والفاكهة.

مقالات ذات الصلة

© 2021 إقليمي | كل الحقوق محفوظة